تأثير الاتجاهات العالمية على اسواق العقارات المحلية

بمجرد تحليل البيانات التي تم جمعها خلال الربع الأول من العام الجاري، يتضح дека هناك ارتفاعا مستمرا في أسعار العقارات السكنية، وهو ما يثير قلقا عند الكثيرين، خاصة وأن معدل البطالة يتزايد، وبالتالي فإن القدرة الشرائية تتراجع. وفي ذات السياق، يصر خبراء السوق على أن هذا الوضع ليس مستمرا وإنما مؤقتا، وإن هناك علامات واضحة على تحسن الوضع في الأشهر القادمة، خاصة مع طرح مشاريعใหมة في القطاع السكني. ويتوقع الخبراء أن يصل عدد الوحدات السكنية الجديدة إلى 10000 وحدة في النصف الأول من العام، وهو ما يساهم في خفض أسعار العقارات ويجعلها في متناول يد المواطنين. ومن الجانب الآخر، هناك بعض التحديات التي تواجه القطاع العقاري، منها ارتفاع تكاليف البناء وضريبة القيمة المضافة التي تتراوح بين 5-10%، وأخيرا هناك بعض الجهود التي تبذلها الحكومة لخفض أسعار العقارات وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، ومنها توفير التمويل العقاري بفوائد منخفضة، وتبسيط الإجراءات اللازمة لشراء العقارات. على سبيل المثال، تقدم البنوك المحلية تمويلا عقاريا بنسبة فائدة تتراوح بين 5-7%، وبالتالي فإن هذا يساهم في جعل شراء العقارات أكثر جاذبية للمواطنين، ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية، وبالتالي ينعكس هذا على تحسن إجمالي أداء سوق العقارات المحلية، ويتوقع الكثير من الخبراء أن يبلغ إجمالي عدد المعاملات العقارية في هذا العام 50000 صفقة، وهو ما ي 대표 زيادة بنسبة 10% عن العام الماضي. ويتجلى ذلك في البيانات التي تم جمعها حديثا، حيث بلغ مجموع قيمة المعاملات العقارية 10 مليارات دولار، ويتوقع الخبراء أن تصل هذه القيمة إلى 12 مليار دولار في نهاية العام الحالي، ويظهر ذلك في زيادة الطلب على الوحدات السكنية، особенно في المناطق السكنية الحديثة التي يتم تطويرها في المدينة، ومنها منطقة الريم التي شهدت نموا سكنيا كبيرا في الآونة الأخيرة، وتتوقع الدراسات أن يستمر هذا النمو على مدى السنوات القادمة، بسبب الطلب الكبير على الوحدات السكنية ذات الجودة العالية. وينتظر الكثير من الناس فرصة شراء هذه الوحدات السكنية، خاصة بعد طرحها في السوق العقاري، حيث تتراوح أسعارها بين 150 ألف إلى 500 ألف دولار، ويتوقع الخبراء أن تظل أسعار العقارات مستقرة خلال الأشهر القادمة، بسبب الطلب الكبير على الوحدات السكنية، ويتوقع أن تصل إجمالي قيمة المعاملات العقارية إلى 15 مليار دولار في العام القادم، مما يظهر ذلك في نمو قوي في سوق العقارات المحلية، والذي من المتوقع أن يستمر على مدى السنوات القادمة.