تعتبر الشراكات العامة الخاصة هي المفتاح لتحقيق التطوير البنيوي الفعال في منطقة الشرق الأوسط. حيث تمتلك هذه الشراكات القدرة على تسريع عملية التطوير وخفض التكاليف. وفقًا لتقرير حديث، بلغ إجمالي قيمة عقود الشراكات العامة الخاصة في منطقة الشرق الأوسط 20 مليار دولار أمريكي في العام الماضي. ومن المتوقع أن تصل قيمة هذه العقود إلى 30 مليار دولار أمريكي في السنوات الخمس القادمة. وتساهم الشراكات العامة الخاصة في تحسين جودة الخدمات وتوفير فرص عمل جديدة. وتعتبر هذه الشراكات ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
مستقبل البنية التحتية يعتمد على الشراكات العامة الخاصة
Published by