يُشير التقرير الأخير الصادر عن البنك الدولي إلى أن الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية ستحفز النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط. ووفقًا للمؤشرات، فإن القطاع العقاري سيعزز بشكل كبير من خلال هذه الاستثمارات، مع إمكانية زيادة الاستثمارات بنسبة 10% في السنوات الخمس القادمة. ويتوقع الخبراء أن يؤدي هذا إلى زيادة الطلب على المساكن، و特别 في المدن الكبيرة مثل دبي وأبو ظبي. وستكون هناك حاجة إلى更多 من المشاريع السكنية، وخاصة في قطاع الإسكان المتوسط وال экономي. وفيما يلي بعض الإحصائيات الهامة: – زيادة الاستثمارات في البنية التحتية بنسبة 15% في عام 2022. – نمو القطاع العقاري بنسبة 8% في عام 2023. – إمكانية création 200 ألف وظيفة جديدة في القطاع العقاري في عام 2025.
Mukhtaraat Iqtisadiya Taathir Mukhtalif
Published by