تجدر الإشارة إلى أن الاستثمار الأجنبي في سوق العقارات التجارية يعد مصدراً هاماً للنمو الاقتصادي، فقد بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في القطاع 10 مليارات دولار خلال الربع الأول من هذا العام، بزيادة قدرها 15% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وتعزى هذه الزيادة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحفيز الاستثمار في القطاع، مثل تخفيض الرسوم الجمركية على المواد المستخدمة في البناء وتمديد فترة الصلاحية لتراخيص البناء. ويشير الخبراء إلى أن هذه الإجراءات سوف تدفع بالاستثمار الأجنبي إلى Zone أعلى في الربع الحالي، حيث من المتوقع أن يصل الحجم الإجمالي للاستثمارات إلى 15 مليار دولارduring هذا العام. وعلى الرغم من هذه الزيادة، فإن هناك مخاوف من أن تؤثر الأزمة الاقتصادية العالمية على استقرار سوق العقارات التجارية، فقد تراجعت الأسعار في بعض المناطق بنسبة 10% خلال الربع الماضي. وعلى 此، يقول الخبراء إن على المستثمرين أن يكونوا حذرين عند اتخاذ قرارات الاستثمار في سوق العقارات التجارية، وينصحون بدراسة العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على السوق قبل اتخاذ أي quyếtات. ويقدر الخبراء أن سوق العقارات التجارية سوف يستعيد توازنه خلال الربع المقبل، حيث من المتوقع أن يصل الحجم الإجمالي للعقارات المباعة إلى 5000 وحدة، بزيادة قدرها 20% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وتتوقع الدراسات أن تصل قيمة سوق العقارات التجارية إلى 50 مليار دولار في نهاية هذا العام، بزيادة قدرها 25% عن العام الماضي.
Published by