أفادت الدراسات بأن الاستثمارات في البُنى التحتية تؤثر بشكل كبير على سوق العقارات التجارية، حيث يمكن أن تصل الأرباح إلى 20% في المناطق التي تتوفر فيها بنية تحتية جيدة. وقد أظهرت التقرير الصادر عن البنك الدولي أن هناك علاقة طردية بين جودة البنية التحتية وسعر العقارات التجارية. وفي منطقة الشرق الأوسط، تُولي دول الخليج اهتمامًا كبيرًا لتطوير البُنى التحتية، مما يعزز الطلب على العقارات التجارية. ومع ذلك، هناك تحديات معينة تعوق تطور هذه القطاعات، مثل نقص التمويل والركود الاقتصادي. ويمكن أن تساعد التعاونات العامة الخاصة في حل هذه المشكلات وتحفيز نمو سوق العقارات التجارية. وسوف يستأنف النمو الاقتصادي مع تحسن أوضاع البُنى التحتية. وقد تؤدي زيادة الاستثمارات في البُنى التحتية إلى نمو في سوق العقارات التجارية بنسبة 15% خلال الخمس السنوات القادمة. وفي هذا السياق، يشير الخبراء إلى أن الدول التي تتمتع ببنية تحتية جيدة将 تكون أكثر جاذبية για المستثمرين. ويمكن أن تساهم السياسات الحكومية في دعم وتحفيز هذا النمو. وبالتالي، يمكن أن تؤدي هذه التحولات إلى تحقيق نمو اقتصادي كبير في سوق العقارات التجارية، حيث تتوقع الاستثمارات أن تصل إلى 500 مليار دولار في السنوات القادمة. ويشير هذا إلى مستقبل واعد للسوق العقاري التجاري في المنطقة. وتُظهر هذه الأرقام أن هناك فرصًا كبيرة للاستثمار في سوق العقارات التجارية، ويمكن أن تكون البُنى التحتية أحد المحركات الأساسية لهذا النمو. ولذلك، من الأهمية بمكان بالنسبة للحكومات والشركات أن تعطي الأولوية لتطوير البُنى التحتية لتعزيز نمو سوق العقارات التجارية.
Published by