استشارات السوق العقاري

يتوقع خبراء العقارات أن تشهد أسواق السكن ارتفاعا في الأسعار بنسبة 10% خلال العام المقبل، وبسبب الطلب المتزايد على الوحدات السكنية الجديدة، حيث بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المباعة في العام الماضي 250 ألف وحدة، وهو Highest رقم سجل في الخمس سنوات الماضية، ويزيد على المعدل السنوي السابق بمقدار 15%، ويستمر قطاع العقارات في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري 5 مليارات دولار خلال العام الماضي، ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه المدن العربية تحولا كبيرا في مجال التخطيط الحضري، حيث تستثمر الحكومات مئات الملايين من الدولارات في مشاريع البنية التحتية، ويتم تنفيذ أكثر من 1000 مشروع عقاري في المنطقة، ويؤدي ذلك إلى خلق آلاف الوظائف الجديدة، ولكن هناك بعض التحديات التي تواجه القطاع، مثل ارتفاع أسعار المواد الخام وندرة العمالة المهرة، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع التكاليف بنسبة 20% خلال العام المقبل، وينصح الخبراء المستثمرين بالتحوط ضد المخاطر المتوقعة، وبالتالي، يستمر القطاع العقاري في吸引 الاستثمارات رغم التحديات، ويتوقع أن يشهد زيادة في نشاطه خلال العام المقبل، مع استمرار التحول في التخطيط الحضري وتزايد الاستثمارات في البنية التحتية، ويستمر الصナル في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتشير تقديرات حديثة إلى أن القطاع العقاري سيتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل، وهو ما يشكل ارتفاعا مقارنة بالعام الماضي، ويتوقع أنه سيتعزز من خلال مشاريع البنية التحتية الجديدة، وتشير الدراسات إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية ستسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي بنسبة 2% خلال العام المقبل، ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى خلق وظائف جديدة في قطاع البناء، وستستمر الحكومات في دعم القطاع العقاري من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وسيتم تسريع وتيرة الاستثمارات في القطاع العقاري خلال عام 2024، وستتمتع الشركات العقارية الكبيرة بالفرصة للاستفادة من ذلك، وستستمر في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتشير الدراسات إلى أن القطاع العقاري سيكون له دور مهم في تحقيق النمو الاقتصادي خلال العام المقبل، وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تتعافى فيه الأسواق العالمية من جاءحة كورونا، والذي أثّر على نمو الأسواق العقارية حول العالم، وسيستمر القطاع العقاري في اللعب دورا هاما في экономیات الدول العربية خلال العام المقبل، وستستمر الحكومات في دعم هذا القطاع من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وستستمر الشركات العقارية في جذب الاستثمارات الأجنبية، وستسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي