تتوقع دراسة حديثة أن يستمر النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية خلال السنوات القليلة القادمة. وتشير الدراسة إلى أن القطاع العقاري سيكون أحد الأقطاب الرئيسية لهذا النمو. حيث من المتوقع أن يزيد الاستثمار في المشاريع العقارية بنسبة 10% خلال العام المقبل. وسيتسارع هذا النمو نتيجة للتحسينات في البنية التحتية وتحفيز الاستثمار الأجنبي. وتعزز هذه التطورات الثقة في قطاع العقارات وستكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي
Published by